الإدارة الرشيدة للموارد المائية تتحمل بصعوبة السياحة الكبيرة الحجم

  البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أول موقع سياحي عالمي،مستمرّ في زيادة اجتذاب الناس" حسب قول مهند ماهوش، مسؤول القطب المتوسطي في المنتدى العالمي للمياه: "سُجل 172 مليون دخول عام 1995، 249 مليون عام 2004. وتشير التوقعات المستقبلية إلى 500 مليون دخول مُرتقب في عام 2025".     وتدر السياحة "12% من إيرادات التصدير في بلدان المتوسط، و 30% في جنوب المتوسط" وهذا ما يشير له تقرير صادر عن الشبكة الإقليمية لمديري الفضاءات الطبيعية المحمية في بروفنس ألب كوت دازور، حول موضوع "السياحة المستدامة".     ولكن يكمن الوجه السيء في ما تسببه السياحة من أثر سلبي على الموارد المائية إلى جانب ضرورة بذل استثمارات كبيرة من أجل حماية هذه الموارد، وهذا بالذات ما يدفع إلى التفكير بأن النشاط السياحي ليس مستداماً في عدد من الوجهات المقصودة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، سواء في شماله أم جنوبه.     في تقرير لم يُنشر بعد، تستهدف الخطة الزرقاء تسع وجهات سياحيّة مع معاينة، لكل واحدة منها، الاستثمارات والتكاليف التي تتحملها الجماعات في مجال الطاقة والمخلفات والماء، من أجل استقطاب الزبائن الذين يجلبون معهم عملات بلدانهم.    

وهذا ما يحدث في تطوان، على الساحل المتوسطي المغربي. استهلاك المياه اليومي في المجال السياحي يُعادل هناك مرتين إلى خمس مرات استهلاك السكان الأصليين. فالاستهلاك السنوي السياحي في تطوان وفي المحطات الساحلية القريبة، المقدرة عام 1990 بحجم 21 مليون متر مكعب، قد تخطت 39 مليون متر مكعب عام 2010، بعبارة أخرى 50% من مجموع الطلب.       ولا يبدو الوضع بالضرورة أحسن في الشمال، كما قد توحي إليه أمثلة المحطتين السردينيتين في كاستيلساردو وكابراس. إنّ مسامية نظام التوزيع تجعل إدارة المياه "السياحيّة فعلاً لا تُطاق: 37% من الخسارات الناجمة عن شبكات توزيع المياه! وقد فكّرت الحكومة الريفية في التصدي إلى هذه المشكلة بإطلاق خطة إنجاز قنوات من أجل زيادة التقاط مياه الينابيع الجبلية.     وإذا كان، كما هو الحال في كرواتيا، غياب ري الأراضي الزراعية يُبقي للسياحة مورد الماء متوفراً، إلا أنه ينبغي الذهاب للبحث عنه في إستريا من أجل جلبه إلى روفينج على الساحل. ويلاحظ التقرير بأنّ " ذلك يخلّف سعراً عال نسبياً"           على الساحل الجنوبي لتركيا، تجذب ألانيا على حدّ سواء الغربيين والسائحين الروسيين المعتادين على المواسم المنخفضة التي تكون خلالها أثمنة الإيجارات أقل ارتفاعاً. ويلاحظ تقرير الخطة الزرقاء أنّ "الإمداد بالمياه ليس إشكاليّاً بالقدر الذي تشهده وجهات أخرى". ومع ذلك فقد تم إعداد هذه الوفرة بواسطة استثمارات مخصّصة لزيادة المورد عشرة أضعاف خلال بضع سنوات، بالقدر الذي ينبغي جلبه كما تخزينه على حدّ سواء. واليوم تبعث حالة الانخفاض في معدلات تساقط الأمطار، على الخوف من أن تصبح تلك الجهود غير كافية في السنوات المقبلة.           أمام نزوع أصحاب المشاريع، كيف نأمل إدارة أفضل للموارد التي تزداد ندرة كلما اقتربنا من المناطق الساحلية؟ سؤال أجاب عليه السيد مهند ماهوش بشكل مسبق عام 2009 بقوله "التدرّب على الممارسات الجيدة والتعاون بين المناطق والأقاليم"